تواصل ألمانيا دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية ميركل والبالغ قيمتها ٢٥٠ مليون دولار أمريكي.

وقد صرح السفير الألماني يوليوس جيورج لوى بمناسبة اقتراب توقيع اتفاق القرض المقرر له يوم

١٢ / ٢ / ٢٠١٩  قائلا: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه. وإن كانت هذه الخطوات المؤلمة بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري. وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا. إن صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها ما يربو على ٢٥٠ مليون دولار أمريكي لهو مؤشر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر."

إلا أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري ، وفي ذلك يقول السفير لوى: "إن ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن ، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم ، قد وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي. ويتعين التركيز في الفترة القادمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ، حتى يتسنى خلق فرص عمل بصورة مستدامة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر."

ومن المزمع أن يتم توقيع اتفاق صرف الدفعة الثانية بما يزيد عن مبلغ ٢٥٠ مليون دولار أمريكي من القرض الميسر الذي يقدمه بنك التعمير الألماني بتكليف من الحكومة الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٩ بحضور السفير الألماني يوليوس جيورج لوى والمسؤول عن هذا القطاع لدى بنك التعمير الألماني ، هيلموت جاوجس ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر.