يقام اليوم احتفال بمناسبة اختتام المشروع التنموي الألماني المصري "البنية التحتية بالمشاركة الأهلية" (PIP) تتويجا للتعاون الناجح واحتفاء بالنتائج الملموسة التي تم احرازها بالجهود المشتركة، حيث أمكن في إطار المشروع الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٧ تطوير البنية التحتية في تسعة أحياء بالقاهرة الكبرى من خلال مجموعة من التدابير الهادفة في مجال التنمية الحضرية. وفي حفل اليوم يود الشركاء والموكلون بالأعمال والمستفيدون من المشروع استحضار التجارب المستقاه من الأعوام السابقة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمشاريع الجارية والمستقبلية.

يندرج المشروع التنموي المعروف باسم "البنية التحتية بالمشاركة الأهلية" (PIP) تحت مشاريع التعاون التنموي المصري الألماني ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وعدد كبير من الشركاء المحليين. أما مصدر التمويل الرئيسي للمشروع فهو الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، فضلا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي بصفته ممولا مشاركا. يستهدف مشروع "البنية التحتية بالمشاركة الأهلية" (PIP) تحسين الظروف المعيشية بصفة مستدامة لأهالي بعض المناطق العشوائية بدائرة القاهرة الكبرى من خلال مقاربة تعتمد أساليب الإدماج والمشاركة. وقد تسنى تحقيق هذا الهدف في مجالات العمل الرئيسية الثلاثة: تطوير البنية التحتية، زيادة معدل المشاركة المجتمعية، تحسين الظروف الإطارية السياسية على الصعيد الوطني.

وقد صرح السفير هارتمان بهذه المناسبة قائلا: "يرتكز نجاح مشروع البنية التحتية بالمشاركة الأهلية على مقاربة تعتمد أسلوب المشاركة الأهلية، حيث تضع الأهالي في بؤرة الصدارة في كل خطوة وتشركهم في العمل. أما مفتاح النجاح في ذلك فإنه يكمن في التعاون الرائع بين العديد من الأطراف الفاعلة على المستوى الحكومي وفي المحافظات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات. وإنه لمن دواعي سروري تنفيذ هذا المشروع كعمل جماعي أوروبي مشترك بالتعاون مع شركائنا المصريين والأوروبيين. وبهذا أصبح في متناول تسعمائة ألف إنسان في الجيزة والقاهرة والقليوبية الحصول على خدمة أساسية عالية القيمة. وهذا لا يعني بالنسبة لهؤلاء مجرد تحسين لظروفهم المعيشية، بل ويعني لهم كذلك مزيدا من المشاركة المجتمعية وإطلالة متفائلة على المستقبل."

تتراوح مخرجات المشاريع التي أمكن تنفيذها في إطار المشروع الإطاري لتحسين البنية التحتية بالمشاركة الأهلية تحديدا ما بين تحديث وإقامة منشآت تعليمية وصحية، ومرورا بتحسين لنظم مياه الشرب والصرف الصحي ووصولا إلى بناء منشآت عامة للاستجمام وملاعب.