Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

العلاقات مع ألمانيا

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Ägypten

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Ägypten, © dpa

05.06.2018 - مقال

العلاقات السياسية

تربط ما بين ألمانيا ومصر منذ أمد طويل علاقات وثيقة ومتنوعة؛ ولا تزال ألمانيا تواصل سعيها من أجل تقديم الدعم لبناء دولة حديثة وديموقراطية في مصر، حيث تتابع الحكومة الألمانية باهتمام وضع حقوق الإنسان بوصفها جزءاً من سياسة للاستقرار طويلة الأجل في مصر.

وبعد مرحلة من الغموض السياسي شهد عام 2014 إصدار دستور جديد، كما انتخب في يناير/ كانون ثان من عام 2016 برلمان جديد. في عام 2014 تم اختيار الرئيس السيسي رئيساً للجمهورية، الذي استطاع أن يحصل على 97% من الأصوات الانتخابية أمام منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى ليتولى مجدداً منصب رئيس الجمهورية.

العمل من خلال المشروعات والحوار المتعلق بالهجرة

من خلال "الشراكة من أجل التحول" مع مصر - التي بدأت في أغسطس/ آب 2011 - تقدم الحكومة الألمانية الدعم لقضايا التحديث المجتمعي والتحول الديمقراطي، وهو الأمر الذي يعد من المكونات الرئيسة من أجل مصر تتميز بالاستقرار المستدام. تتمثل مرتكزات العمل من خلال المشروعات في مصر في دعم هياكل دولة سيادة القانون و الحكم الرشيد، والشمول السياسي ودعم التشغيل والتعليم والتدريب المزدوج، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المهنية.

وفي 28 يوليو/ تموز 2017 وقعت كل من مصر وألمانيا اتفاقا سياسيا للعمل المشترك في مجال الهجرة، حيث ينص الاتفاق من بين ما ينص عليه على مجموعة من التدابير لمكافحة أسباب الهجرة، وعلى العمل المشترك في مجال إعادة المهاجرين المصريين إلى وطنهم والعودة الطوعية لهم وكذا مساندة اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في مصر.

زيارات رفيعة المستوى

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قام الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية د. جيرد مولر بزيارة إلى مصر بمناسبة انعقاد "اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي" رفيعة المستوى. ".

وفي 27 أغسطس/ آب 2017 التقى وزير الخارجية المصري شكري وزير الخارجية الألماني جابريل في برلين، حيث تركز اللقاء على التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية. وقد أجرى مؤخرا وزير الخارجية المصري شكري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في الفترة ما بين 16 إلى 18 فبراير/ شباط 2018 مباحثات مع الوزراء الاتحاديين جابريل، وفون دير لاين ودي مزيير.

وفي يونيو/ حزيران 2017 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين بناء على دعوة من المستشارة أنجيلا ميركل للمشاركة في مؤتمر الشراكة الأفريقية مع مجموعة العشرين، حيث شارك أيضا في أثناء زيارته إلى ألمانيا في لقاء اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة في برلين.

في مارس/ آذار 2017 زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مصر، حيث أجرت – من بين فاعليات أخرى – محادثات مع الرئيس السيسي والإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية وممثلي المجتمع المدني.

في أبريل/ نيسان 2017 قام وزير التغذية والزراعة الألماني كريستيان شميت بزيارة القاهرة.

كما تعمقت العلاقات بين البرلمانيين في مصر وألمانيا من خلال عدة زيارات.

حيث زار نائب رئيس البرلمان الألماني يوهانس زينجهامر مصر في فبراير/ شباط 2017 وعقد محادثات، منها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ونواب مصريين.

وفي الفترة من 12 إلى 15 مارس/ آذار 2017 زار القاهرة خمسة نواب من المجموعة البرلمانية الألمانية المصرية في البرلمان الألماني برئاسة كارين ماج.


 العلاقات الاقتصادية

يجمع ما بين ألمانيا ومصر علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي ما يقرب من 6 مليار يورو.

تشهد مشاريع البنية التحتية التي تسهم فيها شركات ألمانية – على سبيل المثال في مجال الطاقة وكذا في مجال الهندسة المدنية المتخصصة – تطورا إيجابيا. وما كان موجودا من قيود على تحويل الجنية المصري إلى اليورو فقد تم الآن رفعها. كما لا يزال البرنامج الإصلاحي الذي تم التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثانية له يواصل مسيرته الناجحة. ومن المقرر أن تتم المراجعة الثالثة لآداء الاقتصاد المصري في شهر أبريل 2018 كما يواصل المناخ الاقتصادي والاستثماري تطوره الإيجابي حيث تنعم الشركات الكبيرة نظرا لكثير من المعوقات الإدارية بحال أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا تزال تلعب الشركات الحكومية – وكثير منها يخضع لسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية – دورا قويا في الحياة الاقتصادية وتظهر على نحو متزايد الوتيرة منافسا للشركات الخاصة. ولا تزال مصر تحظى من ناحية المبدأ بالاهتمام، سواء من منظور كونها شريكا تجاريا أو كونها أيضا – حتى مع وجود قيود عظيمة وخاصة بالنظر إلى فاعلية الإدارة العامة – تتمتع بالمكانة الاستثمارية. ولكن يوصى من ناحية المبدأ الحصول على ضمانات للسداد.

Passage des Suezkanals
Passage des Suezkanals © dpa Themendienst

تهيمن على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية حاليا مشروعات بنية تحتية ضخمة (تنمية منطقة قناة السويس، واستصلاح الأراضي وتعظيم إنتاج الكهرباء وتوزيعها وكذا إدماج الطاقات المتجددة في سلة تنويع مصادر الطاقة). كما أن هذا القطاع يشهد زخما بفعل الصناعات التحويلية وكذا صناعة المواد الغذائية على سبيل المثال.

تقدم مصر مقومات فريدة بالنسبة لرواد السياحة الثقافية وكذا السياحة الشاطئية، حيث عادت أعداد السائحين منذ نهاية عام 2016 إلى الصعود مجددا والتي كانت قد شهدت تراجعا مرحليا بالنظر إلى بعض الحوادث تعود لأسباب الأمنية.

توجد في القاهرة منذ 65 سنة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المختصة بالأساس بمصر وكذا مبعوث لوكالة "ألمانيا للتجارة والاستثمار" (GTAI) التابعة للوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة. ويمثل الشركات الألمانية في مصر سواء وكلاء تجاريون أو مكاتب ومراكز انتاجية خاصة بها.

رابط خارجي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: https://aegypten.ahk.de/en/

العلاقات التنموية

تعد مصر من البلاد التي تمثل أحد مرتكزات السياسة التنموية الألمانية؛ حيث تعد مصر بحافظة مالية جارية مقدارها 1,6 مليار يورو واحدة من أعظم الدول الشريكة لألمانيا في مجال العمل التنموي المشترك. كما تعد ألمانيا بالاشتراك مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي واليابان أهم شركاء مصر في مجال التعاون على صعيد السياسة التنموية.

وقد تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على المرتكزات التالية للعمل المشترك على صعيد السياسة التنموية:

 دعم التشغيل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة: التعليم المهني، دعم القطاع الخاص، مساندة سوق العمل، وكذلك دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التركيز في كل منها على النساء والشباب.

 اقتصاد المياه والمخلفات: إمدادات مياه الشرب، والصرف الصحي، والري والصرف الزراعي ، وإدارة المخلفات.

 دعم الطاقات المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، الاستثمارات، الاستشارات وإجراءات التدريب المتعلقة بموضوعات طاقة الرياح والمياه وكذا كفاءة استخدام الطاقة.

وفضلا عن مجالات العمل تلك التي جرى الاتفاق عليها فإن ألمانيا تقدم – من بين ما تقدم – مخصصات لقضية التنمية السكانية، ولبناء المدارس الابتدائية، ولحماية البيئة الصناعية، والإصلاحات الإدارية، ودعم المجلس القومي للسكان وكذلك لإجراءات التنمية التشاركية لأحياء في منطقة القاهرة الكبرى.

Reformprogramm Bewässerung Landwirtschaft (WRMP) in Kafr El Sheikh
مشروع للري في كفر الشيخ © Deutsche Botschaft Kairo - Michael Asaad

شهدت مدينة برلين في شهر يونيو/ حزيران 2016 عقد اللقاء الأول "للجنة المشتركة للتعاون التنموي" برئاسة وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني د. جيرد مولر ووزيرة التعاون الدولي المصرية د. سحر نصر، حيث تمت الموافقة على تقديم دعم مالي للقيام بإجراءات جديدة في المجالات المذكورة بمبلغ يقدر بنحو 150 مليون يورو، بالأساس في صورة قروض. اجتمعت اللجنة مجدداً على مستوى الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في القاهرة، حيث شارك أيضاً وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي، حيث اتفقت حكومتا البلدين على مواصلة تعميق التعاون. أما برنامج مبادلة الديون الذي جرى الموافقة عليه بالفعل في عام 2011 بقيمة تصل إلى 240 مليون يورو فلا يزال متوقف.


العلاقات الثقافية والعلمية

أهم أساس للعلاقات الثقافية والعلمية الثنائية هو الاتفاق الثقافي الألماني المصري المؤرخ في 16 أكتوبر/ تشرين 1960 ةالاتفاق التكميلي المؤرخ في 10 أبريل/ نيسان 1984. كما تم في عام 2016 عبر تبادل مذكرات شفوية بين البلدين ضم الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج إلى الاتفاق الثقافي . وتتمتع أهم الشركات والمؤسسات الألمانية بتمثيل بارز في مصر، حيث تطلق ميدانيا الشرارة الأولى لعديد من المشروعات.

الثقافة والتعليم

هناك أربع مدارس ألمانية – تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 – تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخرى خارج ألمانيا في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس، جميعها يحظى بالاعتراف الرسمي. يبلغ عدد الطلبة في هذه المدارس إجمالا نحو 4500 طالب. أضف إلى ذلك عديدا من المدارس الشريكة الخاصة والحكومية التي يقدم فيها على نحو آخذ في الازدياد اللغة الألمانية، جزء منها في إطار دبلوم اللغة الألمانية المتقدمة (DSD)، وجزء آخر منها في إطار شهادة معهد جوته لدبلوم اللغة الأساسية "فت"(FIT). تضم الشبكة العالمية من المدارس الشريكة (مبادرة مدارس الـ "باش") اليوم 30 مدرسة في مصر. كما تدير "الإدارة المركزية للمدارس الألمانية في الخارج" مكتبا إقليميا لها في القاهرة منذ عام 2008.

رابط خارجي يقود إلى موقع مبادرة مدارس الـ "باش". www.pasch-net.de

يقدم (1958) والإسكندرية (1963) فضلا عن معروض عظيم يشمل اللغة والمكتبة عدداً كبيراً من الفعاليات في إطار برنامجها الثقافي. كما تُعقد بالإضافة إلى ذلك ندوات ودورات تدريبية متقدمة في مجالي التعليم والثقافة، تتعاطى على نحو خاص مع الفضاءات الحرة التي لا تزال متاحة إلى الآن في مجالي الفن والاقتصاد الإبداعي في ظل الوضع الراهن الذي يهيمن عليه إجراءات وخطابات أمنية صارمة.

معهد جوته في القاهرة
معهد جوته في القاهرة © Goethe-Institut Kairo/R.Anis

هناك في المدارس الحكومية نحو 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية. وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها على سبيل المثال في جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان والقاهرة والمنوفية والمنيا و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأقصر، مسجل فيها إجمالا نحو 12 ألف دارس في التخصص الأساسي "المُعلم" إلى غير ذلك من التخصصات المواكبة للدراسة. ويدعم العملية التعليمية سبعة من المحاضرين التابعين للهيئة الألمانية للتبادل العلمي وأربعة من مدرسي اللغة الجامعيين. يضاف إلى هذا كله ما يقدمه معهد جوته من دعم لوزارة التربية والتعليم المصرية في تدريب مدرسي اللغة الألمانية.

أما فرع المعهد الألماني للآثار (DAI) بالقاهرة فقد أسس في عام 1907، حيث يقوم أساساً بتنفيذ أعمال الحفائر في المواقع الفرعونية الأثرية، كما كان عُهد إليه بترميم الآثار المعمارية الإسلامية في القاهرة القديمة. وهناك أعمال حفائر أخرى ينفذها أثريون ألمان خارج إطار عمليات المعهد الألماني للآثار. كما تم فضلاً عن هذا في الأعوام المنصرمة دعم مشروعات عديدة من مخصصات برنامج الحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الألمانية.

العلوم

تحظى الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بتمثيل لها في القاهرة منذ عام 1960، حيث تكفل الهيئة من خلال دعمها سنويا لنحو 1500 من الدارسين والعلماء المصريين والألمان وجود علاقات نابضة بالحياة وتتسم بالاستدامة بين مصر وألمانيا في مجالي البحوث والعلوم. وإلى جانب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي هناك سبع جامعات ومؤسسات بحثية ألمانيا ناشطة ميدانيا: مؤسسة فراونهوفر، ومؤسسة ألكسندر فون هومبولت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، وجامعتا برلين وميونخ التقنيتين، وجامعة برلين الحرة، وجامعة ماربورج.

هناك منذ عام 2007 الذي تم فيه اطلاق عام العلوم والتكنولوجيا الألماني المصري ثلاث برامج مشتركة التمويل للمنح بالإضافة إلى صندوق ألماني مصري مشترك للبحوث. كما انبثق عن برنامج الشراكة من أجل التحول مع مصر مزيد من برامج المنح والتبادل، وكذا برامج لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم الجامعي. وهناك حاليا نحو 1250 دارس ماجيستير مصري و550 دارس دكتوراه مصري مسجلين في الجامعات الألمانية. وفي إطار برنامج المبادرة الأكاديمية الألمانية للاجئين ألبرت أينشتاين (DAFI) تدعم وزارة الخارجية الألمانية منذ عام 2016 تقديم 30 منحة دراسية سنويا للاجئين موهوبين لإتاحة الدراسة أمامهم في جامعات مختارة بمصر.

يمثل المناخ وحماية البيئة مرتكزا من مرتكزات العمل الثنائي المشترك بين البلدين، حيث يُقام في إطار "منتدى القاهرة للتغير المناخي" منذ نوفمبر/ تشرين ثان 2011 (وصلة خارجية تقود إلى موقع منتدى القاهرة للتغير المناخي (www.cairoclimatetalks.net – من بين ما يقام – فعاليات نقاشية شهرية عامة وورش خبراء، حيث تقدم سلسلة اللقاءات منبرا لتبادل الخبرات وشحذ الحواس وبناء الوعي، وكذا من أجل تشجيع العمل المشترك ما بين السياسة والاقتصاد والعلوم والمجتمع المدني. تعمل السفارة الألمانية في هذا الشأن بشكل وثيق مع وكالة التعاون الدولي والهيئة الألمانية للتبادل العلمي ووزارة البيئة المصرية.

كما تدعم ألمانيا علاوة على ذلك الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تعد حاليا بما يزيد على 12 ألف دارس أكبر مشروع تعليمي ألماني في الخارج. أما من الناحية القانونية فإن الجامعة الألمانية هي جامعة مصرية خاصة وتمول نفسها من أموال مستثمرين مصريين والمصروفات الدراسية. وتحظى الجامعة فضلا عن ذلك بمساندة الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة (جامعات أولم وشتوتجارت وتوبنجن) في إدارة العملية التعليمية، هذا بالإضافة إلى مخصصات من وزارة الخارجية الألمانية بغرض انتداب محاضرين أو مدرسين جامعيين ألمان لمدد طويلة، وكذا اعتباراً من عام 2011 بغرض تمويل المنح الدراسية. وتُعد الجامعة الألمانية بالقاهرة واحدة من أفضل الجامعات في مصر، حيث حظيت عديد من برامجها الدراسية البالغ عددها إجمالا 72 برنامجاً باعتماد وكالات الاعتماد الألمانية لها. كما افتتحت الجامعة الألمانية في مصر في يناير/ كانون ثان 2013 فرعاً خارجياً لها في برلين.

ويوجد منذ أكتوبر 2012 فرع لجامعة برلين التقنية في الجونة بمحافظة البحر الأحمر يتم فيه تقديم خمسة تخصصات متقدمة لدراسة الماجيستير في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات. تقوم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بدعم هذا المشروع العلمي من خلال تقديم المنح.

رابط خارجي يقود إلى موقع جامعة برلين التقنية في الجونة

http://www.campus-elgouna.tu-berlin.de

يوجد الآن 19 فرعاً من فروع دراسات الماجستير المشتركة - بعضها لا يزال في مرحلة التكوين - مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ( الماجستير الدولي في الطاقة المتجددة؛ بين جامعتي كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ بين جامعتي شتوتجارت وعين شمس، إدارة التعليم ( الماجستير الدولي في إدارة التعليم؛ بين جامعتي لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (بين جامعتي لايبتزج وعين شمس). تم في عام 2013 إدراج تخصصات جديدة منها "إدارة التراث الثقافي" (بين جامعة براندنبورج التقنية في كوتبوس، والمعهد الألماني للآثار وجامعة حلوان) وكذلك برنامج الماجستير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية بين جامعتي توبنجن والجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما يُقدم منذ عام 2015 مجال دراسي جديد وهو "علم المتاحف" (بين جامعتي فورتسبورج وحلوان).

.

 

 

إلى أعلى الصفحة