•   بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، اجتمعنا، نحن قادة مجموعة الدول السبع، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لإعادة تأكيد دعمنا الثابت لأوكرانيا مهما طال الأمر. لقد كشفت الهجمات الروسية الشنيعة خلال الـ 365 يوما الماضية عن قسوة العدوان الجاري ضدّ أوكرانيا. إننا ندين حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة والتي ليس لها أي داع، والتي تتجاهل ميثاق الأمم المتحدة وتبدي اللامبالاة بالآثار التي تخلفها حربها على الناس في جميع أنحاء العالم. ونحيّي في الوقت عينه بطولة الشعب الأوكراني في مقاومته الشجاعة. ونلتزم بتكثيف دعمنا الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا، لجعل تكاليف الحرب التي تتحملها روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية أكبر وأشدّ تأثيرا. وفي نفس الوقت سنتابع مواجهة الآثار السلبية للحرب على بقية العالم، وخاصة على الفئات السكانية الأكثر ضعفا.

        •   إن روسيا هي من بدأ هذه الحرب وبإمكانها إنهاؤها إذا أرادت. ولذلك فنحن ندعو روسيا إلى وقف عدوانها المستمر وسحب قواتها بشكل فوري وكامل وغير مشروط من كامل أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا. في هذا العام المنصرم قتلت القوات الروسية آلاف الأوكرانيين وأجبرت الملايين على الفرار ورحلت قسراً عدة آلاف من الأوكرانيين، بمن فيهم الأطفال، إلى روسيا. لقد دمّرت المستشفيات والمدارس والطاقة والبنية التحتية الحيوية، وتركت المدن التاريخية في حالة خراب. وهنالك، في المناطق المحررة من القوات الروسية، أدلة على وجود مقابر جماعية وعلى استخدام العنف الجنسي والتعذيب وغيرها من الفظائع. إننا ندين بشدة جميع الأعمال الرهيبة التي تقوم بها روسيا. ومع ذلك، أصبح الأوكرانيون، وسط هجوم روسيا، أكثر اتحادا وفخرا وتصميما من أي وقت مضى.

        •   لا تقتصر حرب روسيا على أوكرانيا، فهي أيضا هجوم على المبادئ الأساسية لسيادة الدول وسلامة أراضي الدول واحترام حقوق الإنسان. سنظل متحدين وصلبي الإرادة في دعمنا لميثاق الأمم المتحدة، مكرّرين إدانتنا القاطعة ورفضنا الحاسم لمحاولة ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، كما أن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول هما أيضا أوكرانيتان. لن نعترف أبدًا بمحاولات الضم غير القانونية هذه.

        •   نعيد التأكيد على أن خطاب روسيا النووي غير المسؤول غير مقبول، وكذلك أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية سيواجه بعواقب وخيمة. إننا نذكر الإجماع الذي تم التوصل إليه في بالي بين جميع أعضاء مجموعة العشرين، بمشاركة روسيا، على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به. كما نشير إلى حقيقة عدم استخدام الأسلحة النووية على مدى 77 عاما. إننا نأسف بشدة لقرار روسيا تعليق تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار احتلال روسيا وسيطرتها على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. لا يمكن حل الوضع إلا من خلال الانسحاب الكامل للقوات والمعدات الروسية من هذا المبنى. وفي هذا المجال، نحن ندعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا بكل السبل، بما فيها من خلال الوجود المستمر لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف جميع العمليات القتالية داخل وحول المحطة والبنية التحتية المحيطة بها.

        •   نرحب بالقرار A / ES-11 / 7 تحت عنوان “مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الكامنة وراء سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا” والذي تم اعتماده بتأييد واسع من المجتمع الدولي في جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس. وسنظل ملتزمين بالدبلوماسية ونرحب بجهود الرئيس زيلنسكي الجادة لتعزيز سلام شامل وعادل ودائم وندعمها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة من خلال تحديد المبادئ الأساسية في صيغة السلام الخاصة به. وبهدف التوصل إلى تسوية سلمية قابلة للحياة بعد الحرب، نظل على استعداد للتوصل إلى ترتيبات مع أوكرانيا وكذلك البلدان والمؤسسات المهتمة بشأن الأمن المستدام والالتزامات الأخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها الحر والديمقراطي وردع العدوان الروسي المستقبلي.

        •   ما زلنا ملتزمين بتنسيق الجهود لتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة من المعدات العسكرية والدفاعية، مع التركيز الفوري على أنظمة وقدرات الدفاع الجوي، وكذلك الذخائر والدبابات اللازمة.

        •   بناء على النتائج التي تحققت خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في 13 ديسمبر/ كانون الأول، نجدّد التزامنا بتقديم مساعدة إنسانية إضافية إلى الشعب الأوكراني، ودعم قطاع الطاقة في أوكرانيا وغير ذلك من أشكال المساعدة في أوكرانيا والبلدان المجاورة، من أجل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة العقلية. نرحب بإنشاء منصة التنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات للمساعدة في دفع أجندة الإصلاح في أوكرانيا، وتعزيز النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص وضمان التنسيق الوثيق بين المانحين الدوليين لتقديم المساعدة بشكل متماسك وشفاف وقابل للمساءلة.

        •   سنواصل المساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، نرحب بالتقدم الذي أحرزه وزراء المالية في بلادنا في زيادة ميزانيتنا ودعمنا الاقتصادي إلى 39 مليار دولار أمريكي لعام 2023 ونتطلع إلى التزامات إضافية. نطلب من وزراء المالية مواصلة المشاركة مع صندوق النقد الدولي (IMF) وأوكرانيا لتقديم برنامج طموح بحلول نهاية مارس/آذار 2023 ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي وآخرين من أجل دعم الميزانية الضروري لأوكرانيا طوال عام 2023 وما بعده.

        •   ندعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية التي دمرها العدوان الروسي. من الضروري أن تستمر هذه العملية في إشراك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الكيانات الأهلية الأوكرانية والمجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية والقطاع الخاص. سيوفر مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي سيعقد في لندن في يونيو/حزيران من هذا العام مكانًا لأوكرانيا والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الزخم وراء تعافي أوكرانيا. في الوقت نفسه، سنواصل دعم تصميم أوكرانيا على بناء مجتمع خالٍ من الفساد. نحن ندعم جهود الحكومة الأوكرانية لتعزيز بناء المؤسسات الضروري بما يتماشى مع المسار الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك في القطاع القضائي وتعزيز سيادة القانون من خلال تمكين المؤسسات الأوكرانية المستقلة لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، نجدد ثقتنا الكاملة بدور مجموعة سفراء مجموعة السبع في دعم تنفيذ أجندة الإصلاح.

        •   نعيد تأكيد التزامنا بتشديد العقوبات غير المسبوقة والمنسقة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الشريكة حتى الآن لمواجهة قدرة روسيا على شن عدوانها غير القانوني. ونجدد التزامنا بتشكيل جبهة موحدة من خلال فرض إجراءات اقتصادية منسقة جديدة ضد روسيا في الأيام والأسابيع المقبلة. على وجه التحديد، نتخذ الإجراءات الجديدة التالية، بما يتوافق مع السلطات والعمليات القانونية الخاصة بنا ومع القانون الدولي:

   1 •   سنحافظ على التدابير الاقتصادية التي فرضناها بالفعل وننفذها بالكامل ونوسعها بشتى الوسائل،، بما في ذلك منع التهرب والالتفاف على العقوبات والرد على ذلك من خلال إنشاء آلية تنسيق إنفاذ لتعزيز الامتثال وإنفاذ تدابيرنا وحرمان روسيا من فوائد اقتصادات مجموعة السبع. ندعو الدول الثالثة أو الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى التهرب من إجراءاتنا أو تقويضها للتوقف عن تقديم الدعم المادي لحرب روسيا، وإلا فإنها ستواجه تكاليف باهظة. لردع هذا النشاط في جميع أنحاء العالم، نتخذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة من الدول الثالثة التي تدعم ماديا حرب روسيا في أوكرانيا. ونلتزم أيضا بمواءمة إجراءاتنا أكثر، مثل حظر العبور أو الخدمات، من أجل منع التحايل الروسي.

   2 •   نحن ملتزمون بمنع روسيا من إيجاد طرق جديدة للحصول على المواد والتكنولوجيا والمعدات العسكرية والصناعية المتقدمة من ولاياتنا القضائية التي يمكن استخدامها لتطوير قطاعاتها الصناعية وزيادة انتهاكها للقانون الدولي. ولهذه الغاية، سنتخذ مزيدا من الإجراءات لمنع روسيا من الوصول إلى المدخلات التي تدعم قطاعيها العسكري والتصنيعي، بما في ذلك الآلات الصناعية والأدوات ومعدات البناء وغيرها من التقنيات التي تستغلها روسيا لإعادة بناء آليتها الحربية.

   3 •   سنواصل خفض عائدات روسيا التي تستخدمها لتمويل عدوانها غير القانوني من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها الاستخراجية المستقبلية، بناءً على التدابير التي اتخذناها حتى الآن، بما في ذلك حظر التصدير ووضع سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة روسية المنشأ والمنقولة بحرا. نلتزم باتخاذ الإجراءات بطريقة تخفف من الآثار غير المباشرة لأمن الطاقة، ولا سيما بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفاً وتضرراً.

   4 •   وفيما يتعلق بالإيرادات الكبيرة التي تحصلّها روسيا من استخراج الماس وتصديره، سنعمل بشكل جماعي على اتخاذ مزيد من التدابير بشأن الماس الروسي، سواء الماس الخام أوالمصقول، والعمل عن كثب لإشراك الشركاء الرئيسيين في ذلك.

   5 •   نتخذ تدابير إضافية فيما يتعلق بالقطاع المالي الروسي لتقويض قدرة روسيا على شن عدوانها غير القانوني، وخلال التنسيق للحفاظ على القنوات المالية للمعاملات الأساسية، سنستهدف مؤسسات مالية روسية إضافية لمنع التحايل على تدابيرنا.

   6 •   نواصل فرض عقوبات محددة الهدف، بما في ذلك على المسؤولين عن جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، أو ممارسة السلطة على الأوكرانيين في أوكرانيا بطريق غير مشروع، أو أولئك الذين يستفيدون من الحرب بطريقة أخرى.

        •   سنواصل جهودنا لضمان أن تدفع روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا على المدى الطويل. تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن الحرب والأضرار التي تسببت بها، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. نجدد التأكيد بشكل جماعي على الحاجة إلى آلية دولية لتسجيل الأضرار التي سببتها روسيا. ونحن مصممون، بما يتفق مع أنظمتنا القانونية الخاصة، على أن الأصول السيادية لروسيا في ولاياتنا القضائية ستظل مجمدة حتى يتم التوصل إلى حل للنزاع يعالج انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا وسلامتها. يجب أن يضمن أي حل للصراع أن تدفع روسيا ثمن الضرر الذي تسببت فيه. سنعمل مع شركاء خارج مجموعة السبع الذين يمتلكون تلك الأصول السيادية الروسية لبناء أوسع تحالف ممكن لتحقيق هذه الأهداف.

        •   نحن متحدون في تصميمنا على محاسبة الرئيس بوتين والمسؤولين الآخرين، بما يتفق مع القانون الدولي، وندعم التحقيقات التي يجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لأوكرانيا والمدعون العامون الوطنيون الآخرون القادرون على إقامة الولاية القضائية بموجب قوانينهم الوطنية. وحول ذلك، نؤيد الجهود المبذولة لتطوير مركز دولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا (ICPA) المرتبط بفريق التحقيق المشترك الحالي المدعوم من “عدالة أوروبا” Eurojust.

        •   نأسف لتضرر العديد من دول العالم بشدة من تداعيات الحرب العدوانية الروسية، فقد تسبب تحويل الغذاء إلى سلاح بيد روسيا في مصاعب اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار الغذاء العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة معيشة الناس، وتَفاقم نقاط الضعف الاقتصادية في البلدان النامية، وارتفاع الأزمات الإنسانية الشديدة بالفعل وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. نعيد التأكيد على الإرادة الموحدة لمجموعة الدول السبع لمواصلة تقديم المساعدة السريعة، بما في ذلك المساعدات الخاصة بالأغذية، إلى البلدان المحتاجة والسكان المتضررين، وسنواصل تصميم تدابيرنا التقييدية وعقوباتنا بحيث تحمي هؤلاء السكان من العواقب غير المقصودة من خلال استثناء الغذاء والأسمدة وضمان توفيرهما. وسنواصل دعم الأمن الغذائي وتوفر الأسمدة وتأمين الاستخدام المستدام لها للبلدان الضعيفة التي تحتاج إلى المساعدة ونرحب بالعمل ذي الصلة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والوكالات الأخرى ذات الصلة. ندرك أهمية مسارات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومبادرة حبوب من أوكرانيا التي وضعها الرئيس زيلنسكي والأمم المتحدة ومبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI) التي ترعاها تركيا. ونشدد في هذا السياق على أهمية التمديد التلقائي للمبادرة بحلول 18 مارس/آذار وتوسيعها.

        •   كما نعرب عن عميق تعاطفنا مع جميع المتضررين من الزلازل المروعة في تركيا وسوريا. إننا نتضامن مع شعب تركيا وسوريا ونتعهد بمواصلة دعمنا لمواجهة عواقب هذه الكارثة. من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. نرحب بتوسيع المساعدات عبر الحدود لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، ونؤكد على ضرورة الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية لأولئك الموجودين في شمال غرب سوريا. كما نرحب بمبادرة الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لدعم الشعب في تركيا وسوريا في مارس/آذار.

        •   وفوق كل شيء، لن يتزعزع تضامننا ووقوفنا مع أوكرانيا أبدا، ولن يخبو دعمنا للبلدان والشعوب المحتاجة وتأييدنا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون.