تقدم مصر إمكانيات ضخمة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولأن حاجة مصر إلى الطاقة فى تزايد مستمر فإن الحكومة المصرية تتبع أهدافاً   تطمح إلى التوسع فى مجال الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2022 يفترض أن يكون نصيب مصر على مؤشر قياس الطاقة قد ارتفع إلى 20%. فى الوقت ذاته قررت الحكومة رفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجى والسماح للشركات الخاصة بتوفير الطاقة وتصحيح المفاهيم المشوهة فى سوق الطاقة، فحتى الآن لا يوجد أى دافع لدى المجتمع لتوفير الطاقة بسبب تدنى أسعار الطاقة المقدمة للمصانع أو البيوت. 

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

فى هذا السياق تدعم الحكومة الألمانية التوسع فى الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بتقديم المشورة بشأن "توجه مصر نحو الطاقة المتجددة"، حيث تعقد حوارات سياسة الطاقة النظيفة فى إطار اجتماع اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، بذلك أصبح من الممكن على سبيل المثال اعتماد تعريفة كهرباء لوحدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المملوكة لشركات خاصة. كما دعمت ألمانيا مالياً واستشارياً تأسيس مركز إقليمى يكون بمثابة غرفة عمليات لمتابعة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتمول ألمانيا أيضاً استثمارات فى الطاقة المتجددة مثل أول مزارع رياح مصرية فى منطقة الزعفرانة وخليج الزيات على ساحل البحر الأحمر. وستكون مزرعة رياح خليج السويس أكبر مزارع الرياح فى القارة الأفريقية. أيضاً تساعد ألمانيا فى إعادة تأهيل المولدات القديمة للسد العالى فى أسوان وتمول تكنولوجيا توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية.

ولا يقل معيار كفاءة الطاقة أهمية عن توليد الطاقة، لذلك توفر ألمانيا مخصصات مناسبة للاستفادة من الطاقة الموجودة بشكل أفضل. ويقدر حجم التعاون الألمانى مع مصر فى مجال الطاقة بحوالى 450 مليون يورو جزء كبير منها فى شكل تسهيلات ائتمانية.