يتوافد مئات الآلاف من الشباب سنوياً على سوق العمل فى مصر فى ظل تزايد النمو السكانى. وعلى الرغم من وجود الكثير من خريجى الجامعات تواجه الشركات صعوبة فى العثور على العمالة المؤهلة والمتحفزة لشغل الوظائف الفنية بسبب النقصان فى كفاءة الاستشارات الوظيفية وفى التدريب المهنى وشركات التوظيف الوسيطة، لذلك تظل الكثير من أماكن العمل شاغرة على الرغم من البطالة المرتفعة. فى الوقت ذاته تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشكلات فى سوق العمل وهى التى تخلق الكثير من فرص العمل كما هو معروف عنها؛ حيث تحتاج هذه المشروعات إلى وسائل تمويل ودعم مؤسساتى.

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

لهذا السبب تدعم الوزارة الألمانية للتعاون والتنمية الحكومة المصرية منذ مطلع عام 2015 فى ملف جديد من ملفات تعاونها التنموى يتمثل فى تشكيل سوق العمل ووضع أساسيات التدريب المهنى والشروط العامة التى تخدم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فى هذه الأثناء يبنى التعاون التنموى الألمانى على ما حققته مبادرة (مبارك كول) التى نجحت فى إدخال التدريب المهنى المزدوج إلى مصر فى التسعينيات من القرن الماضى. لذلك تدعم ألمانيا إعادة إنشاء مراكز للتعليم الفنى بشأن الوظائف المستقبلية وتوفر إمكانات تمويل يمكن أن تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاستثمارات.

وقد بلغ إجمالى ما خصصته الحكومة الألمانية لهذا الملف ما يقارب 70 مليون يورو حتى الآن. ويدعم البرنامج على وجه الخصوص النساء والشباب أكثر الفئات المتضررة من البطالة.