نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، إذ تمثل مياه النيل المعالجة الجزء الأكبر من مياه الشرب. صحيح أن مصر تتصل بشبكة مياه تغطى مساحتها تقريباً، إلا أن شبكة مياه الصرف الصحى تغطى أيضاً ما لايقل عن نصف هذه المساحة تقريباً، الأمر الذى يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية والقنوات المائية والأراضى الزراعية. وبحسب الإحصاءات فإن الفرد الواحد فى مصر يستهلك حوالى أربعة أضعاف ما يستهلكه الفرد فى ألمانيا من مياه الشرب، ولا يقتصر السبب فى ذلك على استخدام مياه الشرب فى رى الأراضى الزراعية ولكن يرجع السبب أيضاً إلى عدم اهتمام المنازل بترشيد المياه نظراً لتدنى أسعار المياه. فى الوقت ذاته لا توجد موارد كثيرة للحفاظ على شبكة مياه الشرب ولتنفيذ استثمارات جديدة فى قنوات الرى على سبيل المثال.

عرض الصورة بشكل أكبر

إغلاق

وتمول الحكومة الألمانية إنشاء وحدات لمعالجة وتنقية المياه وتدرب فى الوقت ذاته العمال المسؤلين على التشغيل المستدام للوحدات والحفاظ عليها. كما يوصى الخبراء الألمان السلطات المصرية برفع الإنتاجية الزراعية عن طريق استخدام موارد المياه المحدودة على نحو أفضل. وفى هذا الإطار يتم إصلاح قنوات الرى فى الريف وتركيب مضخات مياه وأنظمة صرف لرى الأراضى، كما يتم تدريب الفلاحين على طرق زراعة جديدة لزيادة المحاصيل.

كما تمول ألمانيا واحدة من أكبر مناطق العمل فى مصر: مشروع بناء قناطر جديدة فى أسيوط بصعيد مصر، حيث تتعاون مصر وألمانيا فى تمويل مشروع القناطر الجديدة التى سوف تنظم تدفق النيل لتجعل منه أحد أكبر مصادر الرى وسوف تزود القناطر فى الوقت ذاته بمحطة مياه بهدف توليد الكهرباء.

ومن الموضوعات المهمة أيضاً موضوع التخلص من النفايات. ففى مصر تجمع فقط حوالى 60% من النفايات، وبالتالى تسد قنوات الرى فى الريف بسبب القمامة وساعتها يكون المجتمع عرضةً للمخاطر الصحية. ومن هنا تساعد الحكومة الألمانية بتقديم الاستشارات اللازمة عند تركيب نظام مخصص للتخلص من النفايات وتستثمر فى بناء مدافن للنفايات.