ترعي الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي  (BMZ) سياسة التعاون التنموي مع جمهورية مصر العربية وتقوم بتولي المسئولية السياسية وتمويل هذا التعاون. يختص قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة بتنسيق هذه المهمة.  كما يقوم القسم بإدارة ومباشرة عمل الجهتين المنفذتين للمشاريع، هذا بالإضافة إلي تنسيق عملها مع الجهات الحكومية المصرية وتنسيق عملها مع الدول المانحة الأخرى.
تتوافق حكومتا مصر وألمانيا في إطار مفاوضات حكومية علي المستوي الوزاري المنعقدة سنوياً علي مجالات التعاون التنموي بينهما، حيث وقع اختيار الحكومتين علي محاور أساسية لهذا التعاون تتركز علي مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية وتشجيع خلق فرص العمل، وتأمين الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي ودعم الري الزراعي وادارة النفايات. فضلاً عن ذلك تتعاون الحكومتان بشكل وثيق في مجالات حقوق الانسان، والاصلاح الإداري والتنمية الحضرية السكانية.
جدير بالذكر أن التعاون يجري بين البلدين علي مسارين: أولها التعاون المالي، حيث تقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنموي (BMZ) قروضا ميسرة أو مساهمات مالية عن طريق بنك التعمير الألماني (KfW) للاستثمار في البنية التحتية في مصر. كما يتم تمويل خدمات التعاون الفني من مخصصات الموازنة العامة الألمانية ويجري تنفيذها من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ). وتتمثل هذه الخدمات في تقديم استشارات للوزارات والهيئات لإعداد وتنفيذ السياسات المختلفة، وفي تبادل الخبرات والمعرفة بالإضافة إلي تأهيل وتدريب الخبراء وإعداد الدراسات والتقارير الفنية.