قام وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بزيارة القاهرة في 10 مايو / أيار 2016 للتباحث مع الحكومة المصرية بشأن إجراءات الشراكة لتحسين الحوكمة الاقتصادية.

تركز الزيارة على تطبيق "حزمة الحوكمة الاقتصادية" التي تم إقرارها في 6 مايو/ آيار 2015 في باريس في إطار مجموعة السبعة / شراكة دوفيل.

تمت صياغة " حزمة الحوكمة الاقتصادية " (أنظر المرفق) خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة السبعة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووافق عليها بالإجماع جميع أعضاء شراكة دوفيل – ومن بينهم مصر أيضا.

المغرب وتونس وليبيا واليمن والأردن ومصر معنيون في إطار هذه الحزمة بتنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادي والتي ينبغي أن تؤدي بوجه خاص إلى تحسين ظروف الاستثمار وتطوير القطاع الخاص.

وفي المقابل تلتزم دول مجموعة السبعة والمنظمات الدولية التي هي جزء من شراكة دوفيل بتقديم الدعم الفني في هذا المجال.

يقوم الآن ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع ممثلي الحكومة المصرية بتحديد مشاريع التعاون الممكنة لتنفيذ الحزمة، وذلك في إطار أحد المشروعات التي تقوم ألمانيا بتمويلها من أجل تنفيذ "حزمة الحوكمة الاقتصادية"

وقد استقبل السفير الألماني يوليوس جورج لوي وفد منظمة التعاون والتنمية في بداية الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً الى القاهرة